19 مليون دينار أرباح البنك الإسلامي الأردني النصفية بعد الضريبة

حقق البنك الإسلامي الأردني إرباحا صافية حتى 30/6/2012 بلغت بعد الضريبة  19 مليون دينار  مقابل أرباح عن نفس الفترة من العام الماضي  بلغت  13  مليون دينار  وبلغت الأرباح  قبل الضريبة  26.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 18 مليون دينار   . وقال السيد  / عدنان احمد يوسف رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني /الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية ومقرها مملكة البحرين أن  مجلس إدارة البنك الإسلامي الأردني  صادق على البيانات المالية للنصف الأول من العام الحالي في اجتماعه المنعقد يوم 15/7/2012 معبراً عن اعتزازه وأعضاء المجلس  بما تحقق من انجازات للبنك وقدرته في استمرار المحافظة على متانة مركزه المالي و تلبية حاجات مساهميه ومتعامليه، بالحصول على الربح الحلال وتقديم منتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية مقدراً جهود الإدارة التنفيذية و الجهات الرسمية والرقابية والبنك المركزي الأردني لتعاونهم  المستمر ودعمهم الدائم للجهاز المصرفي الأردني والصيرفة الإسلامية. وأضاف يوسف ان ما حققه البنك الإسلامي الأردني من نتائج تؤكد استمرار تقدم البنك ونموه ليعزز موقعه في القطاع المصرفي الأردني .على  الرغم من التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني لما تشهده المنطقة المحيطة من أزمات سياسية واقتصادية فقد أثبتت إستراتيجية البنك في التعامل مع الأدوات المالية المختلفة نجاحها وقدرتها على تخطي المعوقات المختلفة و استمرار البنك في مواكبة التطورات  التي تشهدها الصناعة المصرفية الإسلامية . من جهة أخرى قال السيد موسى عبد العزيز شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني  أن البنك عزز قاعدته الرأسمالية باستكمال إجراءات رفع  رأسماله  من 100 مليون دينار / سهم  إلى 125مليون دينار /سهم  وذلك بتوزيع 25% كأسهم مجانية على المساهمين و ارتفعت حقوق الملكية في نهاية النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى حوالي211  مليون دينار  مقابل  حوالي 207مليون دينار كما  في 31/12/2011بنسبة نمو بلغت  2 % وبلغت كفاية رأس المال  18.93   % وقد تم  توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% عن العام 2011 في شهر نيسان من العام  الحالي . وأضاف شحادة  أن  النتائج المالية حتى 30/6/2012 للبنك الإسلامي الأردني أظهرت ارتفاعاً في معظم أرقامها فقد بلغت موجودات البنك مضافاً إليها الحسابات المدارة   ( حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة وحسابات الاستثمار بالوكالة) كما في  30 /6/ 2012  حوالي3 مليارو234 مليون دينار مقابل  3 مليار و    150مليون دينار في نهاية عام 2011 وبلغت التسهيلات الممنوحة للعملاء مضافاً اليها التسهيلات الممنوحة من الحسابات المدارة  خلال النصف الأول من العام الحالي  حوالي   2 مليار و223مليون دينار مقابل مليارو779 مليون دينار في نهاية عام 2011 وبنسبة نمو بلغت 25%. أما ودائع العملاء مضافاً اليها الحسابات المدارة  فقد بلغت في نهاية النصف الأول من العام الحالي حوالي  2مليار و929مليون  دينار مقابل  2مليار و 858مليون  دينار كما في 31/12/2011بنسبة نمو بلغت 2.5% . و سيتم ان شاء الله  استكمال تطبيق النظام البنكي الجديد في جميع فروع ومكاتب البنك   قبل نهاية العام الحالي والبالغة 79 فرعاً ومكتباً اذ بلغ عدد الفروع والمكاتب المطبق بها النظام الجديد حتى تاريخه 72 فرعاً و مكتباً  وبلغ عدد أجهزة الصراف الآلية 120 جهازاً.