الهيئة العامة العادية تقر ميزانية البنك الإسلامي الأردني لعام 2017

(81) مليون  دينار الأرباح  قبل  الضريبة. (4.67) مليار دينار إجمالي الموجودات (شاملاً حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة /حسابات الاستثمار بالوكالة ) (المحافظ الاستثمارية) . (4.16)  مليار دينار إجمالي الحسابات الاستثمارية و الودائع.  (شاملاً حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة /حسابات الاستثمار بالوكالة)(المحافظ الاستثمارية) . (3.37) مليار دينار أرصدة التمويل والاستثمار.  (شاملاً الاستثمار المخصص وسندات المقارضة /حسابات الاستثمار بالوكالة) (المحافظ الاستثمارية) .  (375) مليون دينار حـقوق المساهمين. عقدت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الأردني اجتماعها العادي يوم الخميس الموافق  26/4/2018 برئاسة الأستاذ عدنان احمد يوسف رئيس مجلس الإدارة وبحضور ممثل مراقب الشركات السيد محمد ابو زياد ومساعده السيد عصام الجراح ومندوب البنك المركزي الأردني السيد   فوزي الصوص واكتمــال النصاب القانوني لحضور المساهمين بنسبة  حوالي  ( 74 %) ووافقت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة  (15%) نقداً من رأس المال المدفوع بعد أن صادقت على تقرير مجلس الإدارة والميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والخطة المستقبلية للبنك، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية السابقة والاستماع  إلى ملخص قرارات الاجتماع العادي السابق و تقريري هيئة الرقابة الشرعية و مدققي الحسابات ، كما تم انتخاب السادة شركة ارنست ويونغ مدققي الحسابات. وقال  الأستاذ/ عدنان احمد يوسف اننا نعتز بالإنجازات التي حققها  البنك الاسلامي الاردني خلال عام 2017 على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي والمنطقة المحيطة من ازمات وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني  ليحصد العديد من الجوائز العالمية والتصنيفات الائتمانية والشرعية من عدة جهات عالمية كأفضل بنك اسلامي ومؤسسة مالية  اسلامية في الاردن وتصنيف التزام البنك الشرعي العالي لعام 2017 مع المحافظة على مكانته المصرفية المميزة بين المصارف الاردنية  والاسلامية ليعزز بذلك ثقة ورضى متعامليه مع الاستمرار بتطوير وتوسيع وتحسين الخدمات المصرفية ومواكبه احدث المستجدات في مجال الصناعة المصرفية وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية. واشتمل تقرير مجلس الإدارة على  نشر ملاحق متطلبات الافصاح حسب دليل الحاكمية المؤسسية للبنك ودليل حاكمية وادارة المعلومات والتكنولوجيا المصاحبة له حسب تعليمات ومتطلبات الافصاح في تعليمات الشركات المساهمة المدرجة لسنة2017 الصادرة عن هيئة الاوراق المالية ,  وذلك تعزيزاً للثقة في البنك وفي أنشطته المختلفة وذلك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بهذا الخصوص والتزاماً  بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي الاردني المتعلقة بالحاكمية المؤسسية للبنوك الاسلامية  المنشورة على موقع البنك الالكتروني www.jordanislamicbank.com للالتزام بما ورد  . واعرب الأستاذ/ عدنان يوسف عن سعادته  بالجهود المبذولة للإدارة التنفيذية والعاملين في البنك وثقة ودعم  المؤمنين بفكر البنك و متعامليه و مساهميه وبالدور المميز للبنك المركزي الأردني والهيئات الرسمية والرقابية للارتقاء بأداء الجهاز المصرفي الاردني  و تفهم خصوصية وطبيعة عمل المصارف الاسلامية ودعمها للاقتصاد الوطني . وحول أرقام ميزانية البنك السنوية كما هي في 31/12/2017 قال الأستاذ/ موسى شحادة  / الرئيس التنفيذي المدير العام للبنك الإسلامي الأردني استمر مصرفنا بالسير، بحمد الله، على نفس النهج بتحقيق نمو مستمر في مؤشراته المالية  مع المحافظة على  حصته من السوق المصرفي الأردني لعام 2017، وقد تمت زيادة رأسمال البنك ليصبح 180 مليون دينار بدلاً من 150 مليون دينار برسملة مبلغ 30 مليون دينار من رصيد الارباح المدورة  وزعت كاسهم مجانية على المساهمين بمقدار الزيادة كلٌ بنسبة مساهمته في رأس المال بنهاية يوم5/6/2017. و بلغ مجموع أرصدة التمويل والاستثمار للبنك من التسهيلات الائتمانية المباشرة للبنوك العاملة في الأردن ما نسبته حوالي 13.6%   وبلغ مجموع أرصدة  الأوعية الادخارية للبنك من إجمالي  ودائع وحسابات العملاء لدى البنوك العاملة في الأردن حوالي 12.5 % وبلغ مجموع موجودات البنك إلى مجموع موجودات البنوك العاملة داخل الأردن ما نسبته9.5% . وحقق البنك ارباحاً خلال  عام 2017  وصلت قبل الضريبة  الى حوالي 81مليون دينار وبعد الضريبة حوالي 54.1مليون دينار. وبلغت نسبة النمو في حقوق المساهمين حوالي 9.4% لتصل الى حوالي 375 مليون دينار مقابل حوالي 343 مليون دينار في نهاية عام 2016 وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين بعد الضريبة حوالي15.1%. و بلغت نسبة كفاية رأس المال (CAR) في نهاية عام 2017 حوالي 23% مقابل حوالي 22.02% في نهاية عام2016 حسب معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية المعتمد من البنك المركزي الأردني وهي تتجاوز النسبة المقررة من البنك المركزي الأردني والبالغة12% على الأقل . وبلغ معدل العائد على متوسط الموجودات 1.30% وبلغت نسبة الديون غير العاملة4% ونسبة تغطيتها 123%. اما نسبة النمو في الموجودات بما فيها (حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة /حسابات الاستثمار بالوكالة(المحافظ الاستثمارية)) فقد بلغت حوالي3.6%  اذ وصلت  إلى حوالي4.67 مليار دينار مقابل حوالي 4.50 مليار دينار في نهاية عام 2016 بزيادة بلغت حوالي 163 مليون دينار . و بلغت نسبة النمو في إجمالي أرصدة الأوعية الادخارية( بما فيها حسابات الاستثمار المخصص وسندات المقارضة /حسابات الاستثمار بالوكالة(المحافظ الاستثمارية))في نهاية عام 2017  حوالي3.1% ووصلت الى حوالي  4.16مليار دينار موزعه على حوالي  927ألف حساب عامل مقابل حوالي 4.04 مليار دينار موزعه على حوالي  903ألف حساب عامل . ووصلت  نسبة النمو في التمويل والاستثمار ( شاملاً الاستثمار المخصص وسندات المقارضة /حسابات الاستثمار بالوكالة(المحافظ الاستثمارية)) في نهاية عام  2017 حوالي3.8% لتبلغ حوالي3.37 مليار دينار موزعه على 225 ألف  معاملة مقابل حوالي  3.24مليار دينار في نهاية 2016موزعه على 239ألف معاملة.  وشملت عمليات التمويل التي نفذها البنك في السوق المحلية خلال عام 2017، في مختلف الأنشطة والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، واستفاد من هذه التمويلات عدد من المرافق الصحية (مستشفيات وعيادات وشركات أدوية) وعدد من المرافق التعليمية (جامعات ومدارس ومعاهد تعليمية)، والعديد من المشاريع الصناعية والعقارية ووسائل خدمات النقل بالإضافة الى التمويلات التي قدمها البنك إلى القطاع التجاري.   وكما ورد في تقرير مجلس الإدارة، فأنه مع نهاية عام 2017 كان العدد القائم للمستفيدين من تمويلات البنك  لتغطية حاجات الأفراد من مساكن وأراضي ومواد بناء ووسائل نقل ومركبات إنشائية وأثاث حوالي 172ألف مستفيد وبلغ رصيد التمويل القائم  لهم حوالي  1.05مليار دينار. واكد شحادة على حرص البنك على  إيصال خدماته المميزة إلى مختلف التجمعات السكنية والاقتصادية بيسر وسهولة  بافتتاح فروع ومكاتب جديدة او تحويل مكاتب الى فروع او نقل فروع الى مواقع جديدة لتصبح شبكة تفرع البنك في نهاية 2017  تتشكل من 74 فرعاً و26 مكتباً مصرفياً. ويبلغ عدد العاملين في البنك  2335موظفاً ويعمل البنك على تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خلال اشراكهم في دورات تدريبية مختلفة داخل اكاديمية تدريب البنك او من خلال مراكز وجهات متخصصة داخل الاردن وخارجه . كما استمر البنك، منذ عام 1997، بتوزيع جوائز على أصحاب حسابات التوفير بقيمة إجمالية مقدارها حوالي 150 الف دينار في السنة لتغطية تكاليف الحج والعمرة وجوائز أخرى  ومع مطلع عام 2008، استحدث البنك جوائز لتوزيعها على مستخدمي البطاقات المصرفية، حيث كانت الجوائز لعام 2017 تتمثل بحصول العميل على قيمة كامل مشترياته أو جزء منها، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 223 ألف دينار ويتحمل البنك قيمة جميع هذه الجوائز من أموال المساهمين حسب الفتوى الشرعية الصادرة بهذا الخصوص. ولبيان اهم الانشطة والمبادرات في المسؤولية الاجتماعية لمصرفنا خلال عام 2017 أصدرنا التقرير السادس لمصرفنا في المسؤولية الاجتماعية والتي تعد جزءاً لا يتجزأ من برامج ومبادرات البنك المستمرة في خدمة المجتمع من خلال تقديم الدعم المادي للعديد من الانشطة والمبادرات في مختلف المجالاتكتبرعات وقروض حسنة ورعاية مؤتمرات والبحث العلمي والتدريب المهنيوتمويل المهنيين والحرفين وصندوق التأمين التبادليوالطاقة والبيئة والتفاعل مع المجتمع المحلي بالعديد من الانشطة المختلفة . أما في مجال التقنيات المصرفية فبين شحادة إن البنك أنجز مزيداً من عمليات التطوير والتحديث في مجال التقنيات المصرفية خلال عام 2017، من أهمها تطبيق الخدمات المصرفية المباشرة عبر الهاتف المصرفي (Mobile Banking)، وإطلاق موقع إلكتروني جديد للبنك بتصميم عصري مميز  وتم تجديد شهادة الاعتمادية لأمن وحماية بيانات صناعة البطاقات (PCI-DSS)  وتحديث المعدات الخاصة بالبيئة الافتراضية والتوسع في تفعيل التطبيقات عليهاوترقية وتحديث البنية التحتية ونظام التشغيل الخاص بنظام الحوالات والاعتمادات (SWIFT) و تطبيق نظام (List Automation) الخاص بنظام مكافحة غسيل الأموال (Anti Money Laundering) وتطوير واستحداث وانجاز عدد من الأنظمة والمنتجات وتم تركيب وتشغيل المزيد من الصرافات الآلية في كافة أنحاء المملكة لخدمة المتعاملين على مدار الساعة لتصل الى 206  اجهزة مشكلةً حوالي ((12.8%) من عدد الصرافات العاملة في المملكة) ترتبط جميعها مع حسابات العملاء، ومع شبكة الشرق الأوسط لخدمات الدفع (MEPS) ومع الشبكة الأردنية المشتركه لأجهزة الصرف الآلية (JONET) والتي تتشكل من حوالي (1,600) جهازاً للصرف الآلي، ومن خلالها مع شبكة فيزا العالمية خارج الأردن. وحول الخطة المستقبلية للبنك لعام 8 201 قال شحادة انها تتضمن الاستمرار  في إدخال خدمات مصرفية الكترونية   جديدة  وتطويرها، والتوسع في منح تمويل الأفراد سواء بالمرابحة و بالإجارة المنتهية بالتمليك و الاستصناع أو غيرها ،والتوسع في منح تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة(SME's) ،و المشاركة في صكوك إسلامية قابلة للتداول في البورصة مع الاستمرار في تمويل الاحتياجات الحكومية باستخدام هذه الأداة وبالتمويل المباشر بالمرابحة إضافة إلى تنويع الخدمات وتطويرها وطرح منتجات تمويلية جديدة تلبي رغبات واحتياجات السوق المصرفي، بعد أخذ الموافقة الشرعية على المنتجات الجديدة ومواكبة كل جديد في مجال التقنيات المصرفية، ورفع كفاءة الانظمة الآلية المستخدمة لتحسين كفاءة الخدمات والعمليات المصرفية المقدمة للعملاء و الاستمرار في تطوير كفاءة ومهارات الموظفين. وتتضمن خطة التفرع افتتاح المزيد من الفروع والمكاتب او تحويل مكاتب الى فروع  و تركيب وتشغيل أجهزة جديدة للصرف الآلي واستبدال القديم منها، و تطوير وتحسين نظام إدارتها وتشغيلها و استفادة متعاملي مصرفنا من الخدمات والمنتجات المقدمة من بنوك مجموعة البركة المصرفية، وتعزيز مبادىء الحاكمية المؤسسية مع الاستمرار في تطبيق متطلبات بازل  IIوبازل III والسعي المستمر لتحسين نوعية الموجودات وادارة المخاطر ومراقبة الامتثال والاستمرار في تأدية الدور الاجتماعي بمختلف المجالات و تعزيز الشمول المالي بتوسيع مظلة المستفيدين من الخدمات المالية بجودة عالية، للمساهمة في التنمية المستدامة والاستقرار المالي والاجتماعي في المجتمع وزيادة الأيدي العاملة وتخفيض معدلات الفقر وتمكين المرأة و استمرار توفير الطاقة البديلة في مقرات تواجد البنك بالاستفادة من توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الشمسية. وكذلك   استفادة متعاملي مصرفنا من الخدمات والمنتجات المقدمة من بنوك مجموعة البركة المصرفية (ABG)، وكذلك استفادة متعاملي بنوك المجموعة من الخدمات والمنتجات المقدمة من مصرفنا، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة مجموعة البركة المصرفية.