التاريخ : ٢٢/٠٤/٢٠١٥
أعلنت دائرة قاضي القضاة والبنك الإسلامي الأردني عن إطلاق منتج ( بطاقة الأسرة) رسمياً وهي البطاقة المخصصة للمحكوم لهم في القضايا التنفيذية لدى محاكم التنفيذ الشرعي وذلك تنفيذاً للجهود التي تبذلها دائرة قاضي القضاة والبنك الإسلامي الأردني لتقديم أفضل الخدمات وبأقل التكاليف و بإجراءات مبسطة في تنفيذ الأحكام من خلال توفير حلول ومنتجات مصرفية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة ووفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وقد عقد سماحة الأستاذ الدكتور احمد هليل قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية والأستاذ موسى شحادة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني مؤتمراً صحفياً في مبنى دائرة قاضي القضاة يوم الثلاثاء الموافق 21/4/2015 أعلنا فيه الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق بطاقة الأسرة والتي يتم إصدارها في البنك الإسلامي الأردني استجابة لرغبة دائرة قاضي القضاة وأكد سماحة قاضي القضاة امام الحضرة الهاشمية أنه سيتم اتاحة هذه الخدمة لمن يرغب من الفئات المستفيدة (المحكوم لهم ) من النساء وكبار السن خصوصا في أقسام التنفيذ في المحاكم الشرعية وسيكون ذلك تباعا في مختلف المحاكم الشرعية من من خلال تقديم طلب للحصول على بطاقة الأسرة التي تمكنهم من الحصول على قيمة المبالغ المحكوم بها لهم من خلال تحويلها الى رصيد البطاقة حيث يمكن استخدام هذا الرصيد بسحبه نقدا عن طريق أجهزة الصراف الآلي أو استخدام البطاقة من خلال نقاط البيع دون الحاجة إلى الذهاب إلى البنك لاستلام النقد بالطريقة التقليدية وإمكانية الدفع نقداً من خلال المشتريات عن طريق الخصم من رصيد حساب البطاقة فوراً .
وقال الدكتور احمد هليل إننا سعداء بإطلاق بطاقة الأسرة التي تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير أعمال المحاكم الشرعية و تهدف إلى تبسيط الإجراءات على المواطنين وتخفيف أعداد المراجعين لمحاكم التنفيذ الشرعية وتقليل الازدحام و تقديم الخدمات بشكل حضاري يوفر الجهد والوقت ،ويلبي حاجات مراجعي المحاكم الشرعية، ويساهم في تقديم المزيد من الرعاية والاهتمام لفئة المحكوم لهم أصحاب الحقوق لتمكينهم من استيفاء حقوقهم المالية مباشرة وتعد الفئة المستهدفة من بطاقة الأسرة هي النساء المحكوم لهن بقضايا نفقة الزوجة، نفقة الصغار،المهور،التعويض عن الطلاق وغيرها حيث لن تحتاج هذه الفئات إلى مراجعة المحاكم الشرعية أو البنوك بشكل دوري لاستلام المبالغ المحكوم بها .
كما أعرب سماحته عن شكره وتقديره للبنك الإسلامي الأردني وإدارته الحكيمة الممثلة بالمدير العام الاستاذ موسى شحاده لاستجابتهم الكريمة ومتابعتهم الحثيثة وحرصهم على إطلاق منتج بطاقة الأسرة في أسرع وقت ممكن منذ توقيع مذكرة التفاهم خلال شهر تشرين الأول عام 2014 لتمكين مراجعي اقسام التنفيذ في المحاكم الشرعية الاستفادة من البطاقة مشيداً بالشراكة المميزة التي تربط دائرة قاضي القضاة والبنك الإسلامي الأردني وتعاونهم المستمر لإيجاد حلول شرعية تساهم في خدمة المجتمع بمختلف فئاته .
من جانبه أوضح الأستاذ موسى شحادة استكمال البنك الإسلامي الأردني لكافة الإجراءات اللازمة لإصدار منتج بطاقة الأسرة وذلك بعد أن تم إجراء التجربة العملية بنجاح على عدد من البطاقاتالتي أُصدرت لعينة محددة مؤكداً حرص البنك على تقديم منتجات وحلول مصرفية متطورة ومميزة وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في خدمة المجتمع والارتقاء به إلى جانب تحمل البنك لمسؤولياته الاجتماعية بدعم جميع الجهود التي تبذل للتخفيف من الأعباء على المواطنين على مختلف الأصعدة ،مثمناً دور دائرة قاضي القضاة لثقتها بالبنك الإسلامي الأردني وإتاحتها الفرصة له لتقديم منتج مصرفي جديد وفق الضوابط الشرعية ، لينفرد البنك الإسلامي الأردني في تطبيق وإصدار منتج ( بطاقة الأسرة) بين البنوك الأردنية ، حيث يعمل البنك على إصدار بطاقة الأسرة في مقر إدارته ويتحمل كافة تكاليف إصدارها كما يوفر البنك البرامج الحاسوبية المناسبة والبرامج التدريبية اللازمة لموظفيه لمتابعة إجراءات تنفيذ إطلاق البطاقة عملياً موضحاً انه يمكن لحامل بطاقة الأسرة استخدامها بسقف الرصيد الموجود في البطاقة والمحددمن خلال 159 جهاز صراف آلي للبنك الإسلامي الأردني و/أو من خلال نقاط البيع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة كما يمكن استخدام البطاقة من خلال الصرافات الآلية خارج الأردن ومن خلال شبكة الشرق الأوسط لخدمات الدفع(Meps)والشبكة الأردنية المشتركة لأجهزة الصرف الآلية(JONET) والتي تتشكل من حوالي 1300 جهازٍ للصرف الآلي داخل الأردن ومن خلال شبكة ماستر كارد العالمية، كما وفر البنك خدمة الاتصال المجاني التي تتيح لحامل البطاقة الاستفسار حول هذا الموضوع من خلال الاتصال على مركز الاتصال المجاني التابع للبنكرقم (065680001) كما أكد شحادة عن استعداد البنك الدائم لتقديم منتجات وحلول مصرفية وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع الأردني.
العوده إلى قائمة الأخبار